Mehran Baharli on Thursday, September 9, 2010
آنچنانچه از ظاهر امر پيداست برخي موادي كه در رفرندام توسط آكپ به راي گذاشته مي شوند دمكراتيك (در باره ارتش، حقوق زنان، سنديكاها، ....) و بعضي از آنها غيردمكراتيك (حاكم كردن قوه مجريه بر قوه قضائيه، ... ) هستند.
مواد دمكراتيك بي شك به روند دمكراتيزاسيون و توسعه سياسي و اجتماعي تركيه و نزديكي آن به اتحاديه اروپا و استانداردهاي اروپائي خدمت خواهد كرد.
مواد غير دمكراتيك به از دست رفتن استقلال قوه قضائيه، دست اندازي اسلام سياسي بر دولت و تضعيف نظام لائيك در اين كشور منجر خواهد شد.
علاوه بر آن قبول اين تغييرات آرايشي و مقطعي، نياز به بازنويسي ريشه اي قانون اساسي را مدتها به تعويق خواهد انداخت.
با اين وصف به نظر مي رسد كه در دراز مدت رد اين تغييرات در رفراندام بيش از قبول آنها به نفع تركيه باشد زيرا راه را براي تغيير ريشه اي قانون اساسي باز نگه خواهد داشت.
هر چند به احتمال قريب به يقين اين تغييرات به تصويب خواهند رسيد. در اين صورت نيز تصويب آنها با فرق بسيار كم در آراء موافق مفيدتر است زيرا نشانگر عدم اعتماد بخش بزرگي از مردم تركيه به آكپ خواهد بود؛
و اما در باره تاثير اين رفرندام بر ملت ترك ساكن در ايران.
به عنوان اصلي كلي توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي تركيه، دمكراتيزاسيون آن و نزديكي وي به اتحاديه اروپا، صد در صد در جهت منافع ملي ملت ترك ساكن در ايران و آزربايجان جنوبي است.
در ميان دلائل بيشمار بر اين ادعا دو دليل قابل توجه اند.
يكي اينكه روند دمكراتيزاسيون و انتگراسيون با اتحاديه اروپا و توسعه اقتصادي تركيه در دراز مدت اسلام سياسي در اين كشور را تضعيف خواهد كرد. تضيعف اسلام سياسي و شريعتگرايان تركيه نيز به معني سست شدن اتحاد و اتفاق بين آنها و بنيادگرايان فارس حاكم بر دولت ايران است. اين امر همچنين به سبب عقب راندن اخوت اسلامي و متمركز شدن به همبستگي با برادران مسلمان فارس، توجه گروههاي لائيك و ليبرال ترك به ملت ترك ساكن در ايران را باعث خواهد شد.
ديگري تاثير دمكراتيزاسيون در تركيه بر حل مساله كرد در اين كشور است كه باعث مي شود يكي ديگر از انگيزه هاي اتحاد و اتفاق دولت تركيه با دولت ايران از ميان برداشته شود. حل مساله كرد در تركيه همچنين از تهديد پ ك ك نيز خواهد كاست كه ريشه اصلي توسعه طلبي كردي در مناطق غرب آزربايجان جنوبي است
مواد دمكراتيك بي شك به روند دمكراتيزاسيون و توسعه سياسي و اجتماعي تركيه و نزديكي آن به اتحاديه اروپا و استانداردهاي اروپائي خدمت خواهد كرد.
مواد غير دمكراتيك به از دست رفتن استقلال قوه قضائيه، دست اندازي اسلام سياسي بر دولت و تضعيف نظام لائيك در اين كشور منجر خواهد شد.
علاوه بر آن قبول اين تغييرات آرايشي و مقطعي، نياز به بازنويسي ريشه اي قانون اساسي را مدتها به تعويق خواهد انداخت.
با اين وصف به نظر مي رسد كه در دراز مدت رد اين تغييرات در رفراندام بيش از قبول آنها به نفع تركيه باشد زيرا راه را براي تغيير ريشه اي قانون اساسي باز نگه خواهد داشت.
هر چند به احتمال قريب به يقين اين تغييرات به تصويب خواهند رسيد. در اين صورت نيز تصويب آنها با فرق بسيار كم در آراء موافق مفيدتر است زيرا نشانگر عدم اعتماد بخش بزرگي از مردم تركيه به آكپ خواهد بود؛
و اما در باره تاثير اين رفرندام بر ملت ترك ساكن در ايران.
به عنوان اصلي كلي توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي تركيه، دمكراتيزاسيون آن و نزديكي وي به اتحاديه اروپا، صد در صد در جهت منافع ملي ملت ترك ساكن در ايران و آزربايجان جنوبي است.
در ميان دلائل بيشمار بر اين ادعا دو دليل قابل توجه اند.
يكي اينكه روند دمكراتيزاسيون و انتگراسيون با اتحاديه اروپا و توسعه اقتصادي تركيه در دراز مدت اسلام سياسي در اين كشور را تضعيف خواهد كرد. تضيعف اسلام سياسي و شريعتگرايان تركيه نيز به معني سست شدن اتحاد و اتفاق بين آنها و بنيادگرايان فارس حاكم بر دولت ايران است. اين امر همچنين به سبب عقب راندن اخوت اسلامي و متمركز شدن به همبستگي با برادران مسلمان فارس، توجه گروههاي لائيك و ليبرال ترك به ملت ترك ساكن در ايران را باعث خواهد شد.
ديگري تاثير دمكراتيزاسيون در تركيه بر حل مساله كرد در اين كشور است كه باعث مي شود يكي ديگر از انگيزه هاي اتحاد و اتفاق دولت تركيه با دولت ايران از ميان برداشته شود. حل مساله كرد در تركيه همچنين از تهديد پ ك ك نيز خواهد كاست كه ريشه اصلي توسعه طلبي كردي در مناطق غرب آزربايجان جنوبي است
۱ نظر:
سلام
سیزدن ریجا الیرم اگر مومکون اولسا بو مسئله نی داها چوخ آچیخلیا سیز .
چوخ دیرلی سیتنیز وار . یورولمیاسیز دوستوم.
ارسال یک نظر